النجار يسحب توقيعه من بيان "العسكرى" استجابة لأعضاء الحزب

أعلن
الدكتور مصطفى النجار مؤسس حزب العدل عن سحب توقيعه من بيان المجلس
العسكرى الذى جرى صياغته أمس عقب اجتماع 13 حزبا مع الفريق سامى عنان بمقر
وزارة الدفاع. وقال النجار لـ"اليوم السابع"، إنه بصدد إجراء اتصال بالمجلس
العسكرى وإبلاغه رغبته فى سحب التوقيع استجابة لرغبة أعضاء الحزب.

وأضاف
النجار أنه لم يوقع إلا اعتقادا واجتهادا منه بما رآه لصالح الحزب، موضحاً
أنه سيترك القرار النهائى بشأن بيان "العسكرى" للجنة العليا للحزب والتى
لها حرية رفض البيان.

جاء ذلك وسط استياء عارم داخل حزب العدل بعد
توقيع "النجار" على بيان العسكرى الذى اعتبرة نحو 166 عضواً فى بيان لهم،
بـ" الفتات" الذى يلقيه المجلس العسكرى، مشددين على تمسكهم بمطالب الثورة
دون تأجيل أو تسويف، ووصلت الأزمة داخل الحزب إلى درجة تقديم بعض
الاستقالات باللجنة التنسيقية وعدد من الأعضاء أبرزها استقالة محمد جبر.

وطالب
المعترضون "العسكرى" بالالتزام بمطالب الثورة التى تمثل حقوقاً مشروعة لا
تفاوض فيها، مع الإسراع فى إتمام الانتقال المدنى للسلطة عبر جدول زمنى
واضح لا يتجاوز منتصف 2012، على أن يعود مرة أخرى إلى ثكناته حامياً
للحدود.

وأكد المعترضون فى تعليقهم على توقيع 13 حزباً سياسياً على
قرارات المجلس العسكرى، أن بعض الموقعين على البيان خالفوا ما تظاهروا من
أجله يوم 30 سبتمبر، وأنه تم استدراجهم للتوقيع على نقاط تعطى حقوقاً
منقوصة، وأن حزب العدل لم ينتخب رئيساً بعد، وأن ما تم التوقيع عليه لا
يمثل إلا الأعضاء الموقعين بصفتهم الشخصية.

وأوضح ياسر الهوارى عضو
اللجنة العليا بالحزب لـ"اليوم السابع"، أنهم بصدد عقد اجتماعاً مساء اليوم
لبحث الموقف بعد رفض الحزب للبيان جملة وتفصيلاً، موضحاً أن أعضاء الحزب
متمسكين بمطالب جمعة "استرداد الثورة".

ووصف الهوارى لقاء
"العسكرى" بالأحزاب بـ"الفارغ من المضمون" وأنه لم يأت بجديد، منتقداً أن
يدعى "العسكرى" قيامه بدراسة تفعيل قانون العذر وإلغاء الطوارئ رغم أنه
يعلم جيداً تلك المطالب منذ فترة طويلة، وأنها ليست مطالب جديدة ليقوم
بدراستها، وهو الأمر الذى اعتبره محاولة للالتفاف على المطالب الثورية.

وعلمت
"اليوم السابع" أن ما يقرب من 30 عضوا باللجنة العليا عقدوا اجتماعاً مساء
أمس فى أعقاب صدور البيان، ووضعوا جدولاً محدداً للقاء اليوم على رأسه
مطالبات بحسب الثقة من أعضاء اللجنة التنسيقية والمكتب السياسى وإعادة
تشكيله مع إعادة رسم ملامح الخريطة السياسية بالحزب.